سرمایه‌گذاران خارجی از تغییرات قضایی اسرائیل هراس دارند
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۵۷۵۷
هشدارها در داخل رژیم صهیونیستی نسبت به تبعات اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی بر اقتصاد این رژیم بالا گرفته و به ویژه بر صنعت فناوری پیشرفته که تل‌آویو به آن مفتخر است.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، پایگاه خبری المیادین در یادداشتی به قلم حسن لاوی با عنوان «اقتصاد در تقابل با سیاست در اسرائیل.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این یادداشت آمده است: مساله بحران ساز تغییرهای گسترده قضایی که کابینه کنونی رژیم صهیونیستی به رهبری «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «یاریو لیوین» وزیر دادگستری این رژیم می‌خواهند پیاده کنند، ابعاد جدیدی در پیامدهای آن برای رژیم صهیونیستی پیدا کرده است.
نویسنده تاکید کرد: پیامدهای این بحران رژیم صهیونیستی دیگر محدود به جنبه‌های سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه فراتر از آن به قلب تپنده اقتصاد اسرائیل و حیاتی‌ترین چرخ آن، یعنی صنعت فناوری پیشرفته رسیده که همه سیاستمداران و اقتصاددانان اسرائیلی به آن افتخار می‌کنند.
وی با بیان اینکه هایتک برای صهیونیست‌ها یک معجزه خوانده می‌شود، گفت: صنعت هایتک در حدود ۵۰ درصد از حجم صادرات این رژیم را شامل می‌شود و ۱۰ درصد نیروی کار اسرائیل را به گار گرفته است. بیش از ۲۵ درصد از کل درآمد مالیاتی این رژیم از هایتک تامین می‌شود و سالانه حدود ۲۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به بازار این رژیم وارد می‌کند.
نویسنده دو دلیل برای ترس صنعت فناوری پیشرفته از اصلاحات قضایی نتانیاهو بیان می‌کند که در ادامه آمده است:
نخست، هراس مستقیم اقتصادی نسبت به آینده صنعت فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی که در سه دهه گذشته شکوفا شده است؛ چیزی که در نامه جمع گسترده‌ای از صاحبان شرکت‌های فناوری پیشرفته این رژیم به نتانیاهو آمده و در آن به وی در مورد خطرهای اصلاحات قضایی برای اقتصاد رژیم صهیونیستی به ویژه بازار فناوری پیشرفته هشدار داده شده است.
صاحبان این شرکت‌ها معتقدند که ثبات قضایی سرمایه گذاران خارجی در رژیم صهیونیستی پیش نیاز تداوم سرمایه‌گذاری آنها در هر کشوری است و نبود آن به معنای فرار آن سرمایه گذاری‌ها به کشورهای دیگر است.
به باور نویسنده، عدم اعتماد به سیستم قضایی رژیم صهیونیستی و در نتیجه ضربه به ارزش‌های دموکراتیک ادعایی این رژیم و نقض حقوق اولیه هر انسانی، سرمایه‌گذاران خارجی را که اکثریت آنها از اروپا و ایالات متحده آمریکا، هستند از ادامه سرمایه گذاری خود در رژیم صهیونیستی منصرف خواهد کرد که این امر مانع رشد و شکوفایی صنعت به اصطلاح شگفت انگیز فناوری پیشرفته این رژیم خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر موارد فوق، اثر حاصل از درهم تنیدگی بخش فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی با بسیاری از بخش‌های صنعتی و خدماتی دیگر در این رژیم که مهمترین آنها بخش بانکی است، جای نگرانی شده بخصوص که آنها نسبت به خروج و انتقال وجوه به خارج از کشور و تاثیر آن بر رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی هشدار دادند.
لاوی تاکید کرد: در همین راستا برخی شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از خروج دارایی‌های خود از رژیم صهیونیستی و انتقال حساب‌های خود به خارج خبر دادند.
مقامات ارشد بانکی رژیم صهیونیستی نیز درباره تبعات تغییرات اقتصادی نتانیاهو در دستگاه قضایی این کشور هشدار داده‌اند. اوری لوین، مدیر عامل بانک «دیسکونت» به نتانیاهو توصیه کرده و گفته است: نمی
توان از همه اعداد و ارقام اقتصادی که بیانگر نگرانی زیادی در مورد این تغییر و تحولات است، غفلت کرد و بنابراین باید فورا دست بردارید و تغییر و تحول‌ها را با احتیاط و طی یک توافق گسترده انجام دهید.
امیر یارون، ناظر بانک مرکزی اسرائیل نیز در دیدار خصوصی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بررسی تاثیرات تغییرات قضایی بر اقتصاد این رژیم در خصوص تبعات آن به ویژه در آستانه تصویب بودجه عمومی این رژیم هشدار داده است.
شایان ذکر است که نظر حقوقی ارائه شده توسط گالی مایارا، مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی در مورد پیش نویس اساسنامه جدید قوه قضاییه، نگرانی صنعت فناوری پیشرفته این رژیم را تقویت می‌کند؛ زیرا یک تصدیق رسمی از سوی یک طرف رسمی حقوقی نسبت به نگرانی‌هاست.
گالی تاکید می‌کند که این تغییرات قضایی موجب می شود که قدرت همه قوا در دست قوه مجریه باشد و این امر به تعادل بین قوای سه گانه پایان می‌دهد و از ریشه به اندیشه تفکیک قوای سه گانه، استقلال قوه قضائیه و حمایت از حقوق فردی و حاکمیت قانون ضربه می‌زند.
دلیل دوم هراس صنعت هایتک رژیم صهیونیستی از اصلاحات قضایی نتانیاهو این است که بیش از 90 درصد صنعت و پول فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی تحت کنترل طبقه لیبرال اشکنازی (یهودیان غربی) است.
نویسنده ادامه داد: از زمانی که رژیم صهیونیستی از یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر کنترل دولت بر ابزارهای تولید از طریق اتحادیه کارگران رژیم صهیونیستی (هیستادروت) و سیستم کیبوتص (مالکیت جمعی) و شرکت‌های دولتی، به اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر خصوصی‌سازی و مالکیت خصوصی رسیده است و همچنین شرکت‌های چند ملیتی با کاهش نقش کابینه در کنترل اقتصاد اسرائیل تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد به اقتصاد اسرائیل هجوم آورده‌اند، همه اینها باعث ایجاد موقعیت اجتماعی-اقتصادی جدیدی برای طبقه سکولار و لیبرال اشکنازی در جامعه رژیم صهیونیستی شده است.
وی افزود: در زمانی که آن طبقه قدیمی اشکنازی، ارتش، هیستادروت و کیبوتصیم‌ها را در رژیم صهیونیستی کنترل می‌کرد و با جریان کارگری که حزب کارگر نماینده آن بود، ائتلاف کرد، طبقه اشکنازی شروع به استفاده از مزایای آموزشی، اقتصادی و سیاسی خود کرد که از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی برای طبقه مذکور و نه غیر آن فراهم بود تا کنترل ابزارهای تولید در اقتصاد سرمایه داری جدید را به دست گیرد.
لاوی گفت: اما به نظر می‌رسد که طبقه جدید اشکنازی بر خلاف قبل علاقه‌ای به خدمت در تیپ چتربازان ارتش رژیم صهیونیستی را نداشت و از همین رو هدف خود را یگان ۸۲۰۰ سری‌ترین یگان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی(امان) و سایر واحدهای سایبری قرار داد که آن را برای ورود به بازار فناوری پیشرفته آماده کرد.
نویسنده آورده است: حزب چپ‌گرای کارگر رژیم صهیونیستی نیز دیگر در این مقطع متحد واقعی طبقه اشکنازی باقی نماند، بلکه به سمت ائتلاف اقتصادی با جناح راست سرمایه داری رژیم صهیونیستی رفت، به ویژه با شکست تئوری شیمون پرز، رئیس سابق رژیم صهیونیستی درباره خاورمیانه جدید که صلح با فلسطینی‌ها را باعث رونق اقتصادی برای رژیم صهیونیستی می‌خواند و نتانیاهو و آریل شارون به طبقه اشکنازی ثابت کردند که هیچ ارتباطی بین سازش با فلسطینیان و رونق اقتصادی رژیم صهیونیستی وجود ندارد.
در همین حال امروز جریان اشکنازی نسبت به جهت‌گیری راست سیاسی نتانیاهو بی‌تفاوت شده بود، بلکه آنچه برای آن اهمیت داشت تقویت حضور سیاسی برای ترویج سرمایه داری در اقتصاد اسرائیل بود، زیرا به عنوان یک طبقه اجتماعی-اقتصادی که در میان طبقات دیگر جامعه صهیونیست قوی‌ترین محسوب می‌شود، بیش ترین سود را از این قضیه می‌برد.
با این حال، با افزایش قدرت راستگرایان دینی در کابینه‌های متوالی نتانیاهو، به ویژه حریدیم‌ها و تلاش جریان راست دینی به عنوان یک نیروی سیاسی مهم برای تحمیل کنترل خود بر الگوهای اجتماعی در داخل رژیم صهیونیستی، حضور آنها در جهت گیری راست اقتصادی کاهش یافته است، زیرا راست دینی همچنان روابط اقتصادی خود را بر روی سیستم تعاونی در طبقه خود بنا می‌کند.
به باور نویسنده، اما چیزی که طبقه لیبرال اشکنازی را به تحرک واداشت، درک آن بود که یک فرصت واقعی برای جریان راست دینی وجود دارد تا از منافع نتانیاهو برای فرار از پرونده‌های فسادش استفاده کند و سیستم حکومتی در رژیم صهیونیستی را تغییر دهد که با تضعیف دیوان عالی کشور خاتمه نخواهد یافت. با این حال مسلم است که یکی از مهم ترین پیامدهای آن، فرسایش قدرت و نفوذ طبقه سکولار و لیبرال اشکنازی در سرزمین‌های اشغالی است.
وی افزود: از این رو طبقه لیبرال اشکنازی با ارسال پیام‌های هشداردهنده‌ای به نتانیاهو هشدار داد که ائتلاف خود را با آن متزلزل نکند. نتیجه نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی یک ماه پس از عمر کابینه ششم نتانیاهو نیز مبین همین قضیه است، زیرا ۵۴ درصد از این نگران بودند که اقتصاد رژیم صهیونیستی تحت تأثیر اصلاحات قضایی قرار گیرد، اما مهمتر اینکه ۲۵ درصد از اینها حامیان نتانیاهو هستند.
در پایان این یادداشت آمده است: بنابراین، نتانیاهو تلاش می‌کند تا ترس طبقه اشکنازی را کم کند، زیرا از توانایی‌ها و پتانسیل‌های متعدد این طبقه که مشابه دولت عمیق است اطلاع دارد، آن هم قدرتی که محدود به داخل سرزمین‌های اشغالی نمی‌شود بلکه در سطح جنبش صهیونیستی جهانی است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صنعت فناوری پیشرفته سرمایه گذاران خارجی رژیم صهیونیستی اقتصاد اسرائیل اصلاحات قضایی سرمایه گذاری سرمایه داری شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۵۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسرائیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دیوان بین‌المللی کیفری را جدی میگیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «نیویورک تایمز» به نقل از پنج مقام خارجی ازجمله مقام‌های اسرائیلی، نوشت که به باور آنها دیوان بین‌المللی کیفری علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مسئولان این رژیم احکامی را صادر خواهد کرد.
مقام‌های صهیونیست باور قوی دارند به اینکه مسئولان بلندپایه این رژیم به اتهام آنچه در غزه در جریان است، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری مشمول حکم بازداشت خواهند شد.
آن‌گونه که از اظهارات دو تن از این منابع آگاه برمی‌آید، ازجمله اتهام‌هایی که نتانیاهو و دارو دسته‌اش به خاطر آنها محکوم می‌شوند، می‌توان به ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه و عدم تناسب واکنش اسرائیل با اقدام ۷ اکتبر حماس اشاره کرد.
اگرچه رسانه‌های غربی می‌کوشند اقدام حماس در حمله روز ۷ اکتبر را که باعث کشته شدن ۱۲۰۰ صهیونیست شده است، نقطه آغاز درگیری جلوه دهند، اسرائیل نمی‌تواند با هیچ روایتی کشتار بیش از ۳۴ هزار غیرنظامی فلسطینی را توجیه کند.
گمان می‌رود که نام نتانیاهو هم در میان اسم آنهایی باشد که حکم بازداشت برایشان صادر می‌شود. همچنین ادعا می‌شود که احکامی هم علیه حماس صادر خواهد شد حال‌آنکه اتهام‌های نسبت داده‌شده به مقاومت اسلامی فلسطین مشخص نیست.
مقام‌های اسرائیلی درباره سرنخ‌هایی که آنها را به اتفاق‌نظر درباره احتمال (نزدیک به‌یقین) صدور حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو رسانده است، اظهارنظری نکرده‌اند.
البته بعد از ۶ ماه بمباران بی‌امان غزه و گرسنگی دادن عامدانه مردم ساکن در این باریکه، صدور قرار بازداشت برای برخی از سران رژیم بیشتر شبیه یک سرزنش اخلاقی فروتنانه است به‌ویژه آنکه هرگونه قرار بازداشت باید از سوی هیئتی از قضات تأیید شود و نتیجه آن هم لزوماً به معنای محاکمه آن افراد و یا حتی بازداشت سریع آنها نیست؛اما این خوش‌بینی وجود دارد که سیاست‌های افراطی رژیم صهیونیستی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
همچنین، صدور قرار بازداشت می‌تواند برای افرادی که مشمول این حکم می‌شوند، موانعی برای سفر به سایر کشور‌ها ایجاد کند.
«یسرائیل کاتز» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به عواقب صدور این حکم مدعی شده که اگر لازم باشد مقامات رژیم در فلسطین اشغالی می‌مانند و آن را ترک نخواهند کرد.
انتهای پیام/
مریم خرمائی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت